معاون حقوقی رئیس جمهور:

مشکلات خودمان را نباید به دیگران حواله دهیم

پنجشنبه 16 اسفند 1397 بازدید: 485 کد خبر: 12862 [نسخه چاپی]



معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ما نباید اثرات تحریم مالی و پولی را نادیده بگیریم، من نمی‌خواهم نواقص خودمان را به جای دیگر حواله کنم، این نواقص باید رفع شود، کلیات را بپذیریم و رفع این موضوع نیاز به همراهی و احساس مشارکت همه جانبه دارد.

مشکلات خودمان را نباید به دیگران حواله دهیم
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، لعیا جنیدی بعدازظهر امروز در جلسه شورای اداری مازندران با اشاره به اینکه خروج آمریکا از توافق بین‌المللی زمینه تحریم‌های ثانویه را به دنبال دارد، اظهار کرد: آمریکا تحریم‌های اولیه را برعلیه کشور ما در سال 1360 شروع کرده که این تحرم‌ها هم نامشروع بوده است.

وی با اشاره به اینکه در تمام 40 سال گذشته عمل آمریکا نامشروع بوده نه تنها خلاف حقوق بین‌الملل بلکه خلاف عهدنامه بوده است، اضافه کرد: در حال حاضر این موضوع به اعتراض جهانی تبدیل شده است و حتی اروپا هم به این موضوع اعتراض دارد و اعلام می‌کنند که چرا قانون کشور آمریکا باید در اروپا در جریان باشد، یک شرکت اروپایی می‌خواهد در ایران کار کند در آمریکا مورد مجازات قرار می‌گیرد و تمام بازار را از دست می‌دهد و برای بانک‌ها هم این اتفاق افتاده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور یادآور شد: آنها اعلام می‌کنند که این اقدام خلاف اصل حاکمیت سرزمینی آنها بوده و هم اصل حاکمیت قانونی و دموکراسی آنها است، در خاک فرانسه، آلمان و انگلستان مجلس و پارلمان باید قانون  کشور خودشان حاکم باشد نه قانون آمریکا!

این مسؤول ادامه داد: در حال حاضر پارلمان در آمریکا قانون می‌گذراند ولی در کشورهای دیگر نمایندگان منتخب خودشان نیستند ساری و جاری می‌شود.

جنیدی ادامه داد: در نقض قواعد بین‌الملل توسط آمریکا نباید تردید کرد، این اتفاقی است که افتاد و دنیا یک روزی هواسش نبوده است که تعادل مالی و اقتصادی به نفع یک کشور رقم خورده است.

وی اضافه کرد: ما نباید اثرات تحریم مالی و پولی را نادیده بگیریم، من نمی‌خواهم نواقص خودمان را به جای دیگر حواله کنم، این نواقص باید رفع شود و کلیات را بپذیریم و رفع این موضوع نیاز به همراهی و احساس مشارکت همه جانبه دارد.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: نه فقط قوای سه‌گانه با هم دیگر که ضرورت دارد، نه فقط در درون قوه مجریه همه با هم بلکه حتی بخش خصوصی  و کانون‌های دفاتر حقوقی، اتاق‌های بازرگانی در این بخش باید ورود پیدا کنند.

این مسؤول خاطرنشان کرد: در مقابله با این اتفاق ناعادلانه، غیرمشروع و ظالمانه باید تصمیماتی اتخاذ می‌کردیم، یک سری اقدامات مالی باید انجام دهیم، سعی کنیم که کانال‌های مالی را در حدی که می‌توانیم حفظ کنیم، روابط با بانک‌ها را حداقل برای کالاهای اساسی حفظ کنیم و هزینه مضاعف و پورسانت‌های کلان پرداخت نکنیم.

جنیدی ادامه داد: حتی همین «اس پی وی» که (در ازای فروش نفت، یورو دریافت کنیم) اروپا اعلام کرده، بنده نمی‌گویم که شق‌القمر می‌کند ولی یک امکان است، مدیران باید از این امکان استفاده کنند و اگر خوب کار نمی‌کند باید رفت و شرایط را فراهم کرد و اگر نشد به اروپا اعتراض کنیم به آنها بگوییم که شما تعهداتی داده‌اید، اما اینکه ما زمینه را فراهم نکنیم اشتباه است که طرف مقابل بگوید من تلاش کردم ولی شما همکاری نکرده‌اید.

وی ادامه داد: نه تنها این «اس پی وی» بلکه «اس پی وی»های دیگر حتی در بخش خصوصی که توسط کشورهای دیگر پیشنهاداتی داده شده است را مورد بررسی قرار دهیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در کنار این اقدامات مباحث حقوقی مانند طرح دعوی علیه آمریکا و صدور دستور موقت که تا اینجا نتیجه داد و این خودش یک مبنای شده برای انتخاب تعیین گزارشگر ویژه اقدامات یک جانبه، بزرگترین ضرری که در حال حاضر ما متحل شدیم همین اقدامات یک جانبه آمریکا است، گزارشگر سازمان ملل تعیین کرده که ادریس الجزایزی که ممکن است با گزارشگران ویژه دیگر دولت تعاملاتی داشته باشد اما در این مورد همه گزارش‌های که می‌دهد به نفع ما بوده و این گزارش‌ها در دادگاه‌های دادگستری بین‌المللی در لوایح مورد استناد قرار گرفته است.

این مسؤول ادامه داد: در این بخش هم باید از نظر حقوقی کار و امکانات موجود را حفظ کنیم، همین بانک‌های که دارند با ما همکاری می‌کنند را حفظ کنیم و اگر نشود مستقیم بر روی قیمت اثر می‌گذارد.

جنیدی ادامه داد: بررسی لوایح چهارگانه هم باید با دید کارشناسی بدون مباحث سیاسی مورد بحث قرار گرفته و مصلحت مهم را مدنظر قرار دهند و حداقل ارتباطات مالی را حفظ کنیم و اجازه ندهیم که از بین برود و فشار مضاعف به ما تحمیل شود.

وی خاطرنشان کرد: در داخل کشور بحث فعالیت وزارت بازرگانی در دستور کار قرار گیرد، یکی از اقدامات عدم کنترل قیمت‌ها نبود وزارت بازرگانی است.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: حفظ محیط زیست هنر ما است، در هر جایی دنیا منبع درآمدی پیشرفت و عمران توریسم و محیط زیست بوده اما مجموع مدیریتی ما دچار مشکل است که محیط زیست باید منبع درآمد باشد به منبع تخریب تبدیل شده است.

این مسؤول ادامه داد: راجع به پسماند و منطقه آزاد به صورت جدی پیگیری می‌کنیم، مازندران را از داشتن یک منطقه آزاد محروم نکنیم.

جنیدی یادآور شد: برای پسماند استان به شدت نگران هستم، در حال حاضر سرمایه‌گذار خارجی داریم، استانداری این موضوع را به صورت سریع بررسی کند و اگر سرمایه‌گذار و منبع آماده وجود دارد و از لحاظ استانداری مورد تایید است این معضل را حل و فصل کنیم.

پیشنهاد ایجاد آزادراه ساحلی به معاون رئیس جمهور

 احمد حسین‌زادگان استاندار مازندران نیز در جلسه شورای اداری استان مازندران، اظهار کرد: یکی از بحث‌های مهم برای توسعه استفاده از ظرفیت مدیران مازندرانی در رده ملی برای توسعه استان است به این دلیل که این مدیران شناخت بهتری نسبت به این استان دارند.

وی با اعلام اینکه مازندران بار چندین میلیون جمعیت اضافه را در ایام خاص به دوش می‌کشیم،گفت: گردشگری در مازندران به دلیل اینکه در بازده زمانی محدود حضور پیدا می‌کنند، هزینه زیادی برای استان دارند و در برخی مواقع مسائل اجتماعی را در غرب مازندران ایجاد می‌کنند.

استاندار مازندران اضافه کرد: در ایام حضور گردشگران زندگی عادی مردم مختل می‌شود که این معضلات باید به صورت مناسب حل و فصل شود.

وی با اشاره به مشکلاتی که دولت دارد، گفت: منشا مشکلات امروز کشور خارجی دارد که برای برون‌رفت از این مشکلات باید در کنار همدیگر باشیم.

حسین‌زادگان در ارتباط با رفع پسماند که انتظار حمایت از معاون حقوقی رئیس جمهور داریم، افزود: پسماند هم به ما به نوعی تحمیل می‌شود، نزدیک به یک‌ماه شاهد انباشت پسماند در استان هستیم، البته باید زمینه بهره‌برداری بهتر از حضور گردشگران را ببریم، در حال حاضر سرمایه‌گذار زباله‌سوز در استان داریم که مشکل سرمایه‌گذار اختلاف قیمت برق تولیدی با قیمت مصوب است که انتظار داریم که این موضوع حل و فصل شود.

وی با اعلام اینکه بحث راه‌اندازی آزاد راه ساحلی را از معاون رئیس جمهور مطرح کردیم، گفت: این بحث قابلیت اجرا و مطالعه دارد که با مشارکت بخش خصوصی عملیاتی شود.

 

رئیس جمهور حقوقدان به ابتدای‌ترین مسئله حقوقی مردم کم توجه است

مسؤول کانون سردفترداران مازندران نیز گفت: رئیس جمهور حقوقدان به ابتدای‌ترین مسئله حقوقی مردم کم توجه است.

شعبانی خطاب به لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: انتظار است که دولت که خودش حقوقدان است به عنوان حقوقدان به مطالبات مردم توجه داشته باشد.

وی اضافه کرد: سئوال من از شما خانم جنیدی این است که آیا حجت‌الاسلام روحانی که خودش حقوقدان است به عنوان حقوقدان در جهت دفاع از حقوق مدنی مردم و مطالبات حقوقی روزانه مردم اقدام می‌کند، آیا اقدامی در این زمینه انجام می‌دهد و چه مقدار به عنوان رئیس جمهور حقوقدان نگران مردم است.

رئیس کانون سردفترداران مازندران اضافه کرد: آنطور که در فضای مجازی منتشر شده است، دولت نه تنها خودشان را بدهکار به مردم نمی‌داند، بلکه رفع بسیاری از مشکلات را به دیگر کشورها حواله می‌دهد.

وی اضافه کرد: مردم انتظار دارند که روحانی به عنوان حقوقدادن به این مسئله معیشت مردم توجه ویژه داشته باشد و برای حل مشکلات مردم اقدام کند.

شعبانی یادآور شد: ما انقلاب کردیم که بهترین باشیم برای کشورهای اسلامی الگو باشیم اعتقاد بنده این است که روحانی برای رفع مشکلات مردم گامی بر نداشته و یا اگر برداشته بازتاب اجتماعی آن را نمی‌بینیم.

رئیس کانون سردفترداران مازندران در ادامه با ابزار نگرانی از تعدیل جایگاه سند رسمی در کشور، گفت: بیشتر قوانین در کشور  به سمت افزایش درآمد دولت سوق داده و جایگاه سند رسمی رو به روز تعدیل می‌شود و این موضوع زمینه افزایش  تشکیل پرونده قضایی را فراهم می‌کند.